المراهنات في إسرائيل – نظرة عامة

ما هي المقامرة / المراهنات ؟

المراهنات هي محاولة للتنبؤ بنتيجة عمل مستقبلي عندما لا تكون هناك قدرة شخصية على التأثير في النتيجة. يتم التنبؤ من خلال التخمين أو وسائل مساعدة مختلفة مثل البطاقات أو النرد. من يتنبأ بنتيجة بناءً على المعرفة والمهارة أو أي شخص يمكنه التأثير على نتيجة مثل لاعب في الملعب ، فهو ليس مقامرا. المراهنات في حد ذاتها ليست جديدة ومعروفة عبر التاريخ ، سواء للتسلية أو كسلوك  معتاد لأمور مختلفة. في الأساس، المقامرة التي لا يرافقها التزام معين، مثل الاستثمار المالي، هي إجراء مقبول حتى اليوم، فنحن نراهن بطبيعة الحال على الطقس ، نسافر في طريق غير معروف لنا ،  على نتيجة مباراة وما إلى ذلك.

ما هي المقامرة المحظورة؟

حتى يتحول الرهان الى "لعبة محظورة" في نظر القانون، يجب ان يرافقه استثمار معين مع توقعات بالربح.عندما يستثمر المقامر مبلغًا من المال أو شيئا يساوي مالًا، لتحقيق ربح ، في حين ان النتيجة خارجة عن إرادته ، فهذا رهان ممنوع.
وفقًا لقانون العقوبات (البند 224 من الفصل الثاني عشر من قانون العقوبات لعام 1977) ، تعتبر اللعبة المحظورة لعبة قد يربح فيها الشخص مالًا أو شيئا يساوي مالًا أو ميّزة معينة وفقًا لنتائج اللعبة ، والنتائج تعتمد على القدر أكثر من اعتمادها على الفهم أو القدرة ". أي أن لاعب كرة القدم الموجود على العشب يمارس قدرته ومهارته ويلعب. من يجلس في صالون منزله أمام شاشة التلفزيون ويشاهد المباراة ، لا يملك بالطبع،  القدرة على التحكم في النتيجة. إذا راهن على أن اللعبة ستنتهي بنتيجة معينة، فهذا رهان مشروع. أما إذا أعلن المشاهد الجالس في صالون البيت مع أصدقائه أنه يلتزم بمبلغ من المال حيال نتيجة ما، وكذلك يفعل الآخرون ، ومن يكون رهانه الأقرب إلى النتيجة النهائية ، يأخذ المال كله - فهذا رهان ممنوع.

المراهنات في القانون

يحظر القانون في البلاد القمار بشكل جارف. ينص قانون العقوبات (المرجع نفسه ، الأقسام 225-228) على أن "أي شخص ينظم أو يدير لعبة ممنوعة، سحب، أو رهان ، عقوبته السجن لمدة 3 سنوات أو مضاعفة الغرامة" ،  "كل من يدير مكانًا لألعاب محظورة ، عرضة للسجن لمدة 3 سنوات أو غرامة مضاعفة "، الشخص الذي" يلعب لعبة محظورة ، يتعرض للسجن لمدة عام أو غرامة "، كل من" يعرض أو يبيع أو يوزع  بطاقات سحب أو مقامرة ، يعاقب بالسجن لمدة سنة أو غرامة مضاعفة ". قيمة الغرامة قد تصل الى مئات آلاف الشواقل. لذلك ، يحظر القانون في إسرائيل المقامرة بشكل عام ويضع المسؤولية على عاتق كل من المقامر نفسه وعلى أولئك الذين ينظمون و / أو يسمحون بالمقامرة في إطارهم. وتجدر الإشارة أيضا إلى انه بحسب القانون ( نفس القانون، البند 233 )، فإن من يتواجد في مكان تقام فيه ألعاب محظورة، سيعتبر كمن يلعب إلا إذا ثبت عكس ذلك. 

فيما يتعلق بالمقامرة فإن القانون في إسرائيل يشبه في الواقع القانون الذي يتعلق بالمخدرات المحظورة ويختلف عن القانون الخاص بالكحول. عندما يتعلق الأمر بالكحول - كل شيء مسموح به بموجب القانون. يُسمح بالإنتاج ، يُسمح بالبيع ، يسمح بالشرب ، وما إلى ذلك ، ولكن هناك قيود فيما يتعلق بالمسموح ، مثل العمر ، ساعات البيع ، القيادة وغير ذلك. أي مسموح لكن بقيود. بالمقابل فإنه فيما يتعلق بالمخدرات الممنوعة، فإن كل شيء ممنوع بموجب القانون. يُحظر الإنتاج، يُحظر البيع، يُحظر حيازتها واستهلاكها ، باستثناء حالات معينة، مثل المخدرات بوصفة طبية، والحديث هنا عن المريحوانا الطبية. أي ممنوع، إلا بتصريح. مجال القمار شبيه بمجال المخدرات. كل شيء ممنوع الا ببعض الحالات المصادق عليها.        

وعليه ، ينص القانون على أنه في بعض الحالات وبموافقة خاصة ، سيكون من الممكن الموافقة على ألعاب السحوبات والمراهنات. على سبيل المثال ، ينص البند 230 على أن الحظر لا ينطبق على ألعاب المقامرة التي تستهدف مجموعة معينة من الأشخاص ، المراهنات التي لا تتجاوز التسلية أو الترفيه ولا تُقام في أماكن لعب محظورة أو في مكان للسحوبات والمراهنات  (انظروا  على سبيل المثال الى ألعاب البنغو في دور رعاية المسنين). وينص القانون أيضا ( البند 231) ، على أنه بأمر من وزير المالية أو شخص تم تفويضه من قبله، يمكن المصادقة على سحوبات يانصيب أو ألعاب مراهنات مثلما تم منح تصريح لـ "مفعال هبايس" ولمجلس تنظيم المراهنات الرياضية. 

وصدر قانون آخر في عام 2008 (البند 231 أ من قانون العقوبات) يقيّد بيع تذاكر اليانصيب والمراهنات لمن هم في سن 18 عامًا أو أقل. ويحظر بيع تذاكر اليانصيب و / أو إشراك القصّر في ألعاب المراهنات. كما هو الحال في مجال الكحول ، فإن المسؤولية تقع فقط على عاتق البائع أو منظم الرهان وليس القاصر. لا يحظر القانون على القاصر الشراء أو المشاركة في المراهنات، لكنه يشير الى أن على الراشد أن لا يسمح بذلك.

وتجدر الإشارة الى انه من الناحية الدينية، فإنه في الديانة اليهودية وفي الإسلام، هنالك تحريم مطلق لسحوبات اليانصيب والمراهنات. في اليهودية مقبول ممارسة العاب حظ ومراهنات في أعياد معينة، في الحانوكا والبوريم، ولكن يُنظر إلى ممارسة المقامرة من أجل تحقيق مكاسب مالية على أنها نشاط غير أخلاقي. وبالمثل في الإسلام ، تعتبر القمار من "أعمال الشيطان" التي يجب تجنبها مثل شرب الخمر وعبادة الأصنام.

المراهنات القانونية في اسرائيل

تنص المادة 231 من قانون العقوبات ، كما ذُكر أعلاه ، على أن الدولة من خلال الوزير المسؤول قد تسمح بشكل دائم أو مؤقت بالمراهنات. وعلى سبيل المثال من بين المصادقات المؤقتة التي كانت في الماضي ولم تعد موجودة سحب "اللجنة من أجل الجندي" أو سحب "نجمة داوود الحمراء". أما المصادقات الموجودة اليوم فتخص مفعال هبايس ومجلس تنظيم المراهنات الرياضية. فيما يتعلق بالمقامرة القانونية ، يمكن أيضًا ذكر البورصة، كما سيتم توضيحه أدناه. وتشير بيانات غير رسمية إلى أن التداول في مجال المراهنات في إسرائيل يبلغ حوالي 24 مليار شيكل. 14 مليار منهم فقط في الرهانات القانونية.

مفعال هبايس : مفعال هبايس هو الأقدم والأشهر من بين مؤسسات المراهنات التي تعمل بموافقة وترخيص من الدولة. تأسس مفعال هبايس في عام 1951 كذراع لمركز الحكم المحلي لمساعدة السلطات المحلية في قضايا التعليم والصحة. ويتم استثمار معظم دخل مفعال هبايس في مشاريع في المجتمع ومن أشهرها مباني "اشكول بايس" ، "تبوح بايس"، وما إلى ذلك،  وجزء منها تتواجد بالقرب من المدارس. حتى العقود الأخيرة ، كان مفعال هبايس يعتبر هيئة  ثابتة تطرح ألعاب السحوبات الأسبوعية والتي يجب انتظار نتائجها لعدة أيام. ولم يكن  هذا مناسبًا للمراهنين الكبار. الأشخاص الذين لعبوا ألعاب هبايس رأوا أنفسهم يلعبون ولا يقامرون، وعندما كانوا يخسرون ، شعروا أنهم على الأقل ساهموا في دعم التعليم والصحة في إسرائيل. وتغيّر هذا الأمر عندما بدأ مفعال هبايس ، بتشجيع وموافقة من قبل  وزارة المالية ، في تقديم سلسلة من السحوبات والألعاب التي يكون الفوز فيها فوريًا أو بعد فترة قصيرة ، مثل بطاقات القشط، "تشانس" وما إلى ذلك ، وفي السنوات الأخيرة حتى آلات القمار. ورافق هذا التغيير أيضًا حملات مكثفة. الجاذبية التي انعكست في توفر هذه الأمور والفوز الفوري جذبت جمهورًا كبيرًا إلى اكشاك البيع وزادت من الانكشاف حتى لمن يجدون صعوبة في مقاومة الإغراء والتحكم في أفعالهم.  وعليه ، من بين المقامرين المَرَضِيين الذين يصلون للعلاج ، من يشير أيضًا إلى المراهنات التي ينظمها مفعال هبايس ،  كجزء من المقامرات التي  يقومون بها.

على أن كل نشاط وكل لعبة تتطلب الحصول على تصريح وترخيص من وزارة المالية ، وهي الجهة التي تنظم هذا المجال.
كذلك، فإن آلات الحظ التي وُجهت انتقادات بشأنها، تمت المصادقة عليها من قبل وزارة المالية من أجل مكافحة الآلات غير القانونية الموجودة في البلاد، كما ان وزارة المالية حددت لمفعال هبايس جميع التعليمات المتعلقة بهذه الآلات، بما في ذلك الأماكن التي توضع فيها.    

المجلس لتنظيم المراهنات الرياضية (سبورتوتو) – مؤسسة أقيمت في سنة 1957 وتهتم بالمباريات الرياضية فقط. وتُستثمر مدخولات مجلس التوتو في تطوير الرياضة في إسرائيل. وكما مفعال هبايس، كان "سبوتوتو" في الماضي مؤسسة ثابتة، ركّزت على استمارات التوتو التي تعتمد بالأساس على تخمين نتائج مباريات نهاية الأسبوع في كرة القدم ، في البلاد والعالم.  بعد فترة من الزمن، تقرر ادخال ألعاب الـ "وينر"، والتي تعتمد على نظام اكثر جاذبية واسرع والتي ألهبت المراهنين.  وهذا المجلس أيضا يخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة المالية المسؤولة عن كل سحب أو برنامج وتقوم بالمصادقة عليها قبل اطلاقها.  وتبين أن المراهنات الرياضية تعتبر مراهنات جذابة وعدد كبير من المراهنين المَرَضيين (الحالات المرضية) الذين يصلون لتلقي العلاج ، يشيرون الى مراهناتهم في رهانات رياضية مختلفة، قانونية وغير قانونية.     

 البورصة - تدير كل دولة متمكنة بورصة (سوق للأوراق المالية) لاستيعاب أموال من الجمهور لتطوير الأعمال . في الواقع ، تشبه البورصة إلى حد كبير مؤسسة مراهنات ترعاها الدولة. المواطن الذي يملك مبلغًا من المال يدخل البورصة ويشتري تذاكر يانصيب (تسمى الأسهم هناك). ليس لديه القدرة على التأثير على السوق وسعر السهم. وفي الواقع ، إذا اتضح أن لديه القدرة على السيطرة ، فيمكن اعتباره مجرمًا. المواطن ينتظر تقلبات السوق ويطمح أن يدر المبلغ الذي استثمره دخلاً جيداً كما في أي مقامرة. وهو يعلم أيضًا أن هنالك مستوى من المخاطرة وقد يخسر كل أمواله، تمامًا كما هو الحال في المراهنات. جدير بالذكر أن %3 من الزبائن المتضررين من الرهانات والذين يصلون للعلاج أفادوا بأن الاستثمارات المالية والتعامل في البورصة تشكّل الجزء الأساسي في رهاناتهم.

المراهنات غير القانونية في إسرائيل

كما أسلفنا، وبحسب تقديرات الشرطة ، فإن نطاق القمار غير القانوني في الدولة يصل إلى حوالي 10 مليار شيكل ، وفيما يلي قائمة أشهر المراهنات غير القانونية:

"بيتيم" (إلى الرهان)، بالإنجليزية (to bet) - هو اسم اللعبة غير القانونية في مجال المراهنات. فعليًا يدور الحديث عن تقليد للعبة وينر، اللعبة القانونية لـ سبورتوتو ، مع إضافة مغرية. في الـ "بيتيم" مقبول ان تراهن أولا، وفقط بعد ذلك، حسب النتيجة، يكون الدفع او الحصول على مبلغ الجائزة. ونظرًا لأن هذا رهان غير قانوني وغير منظم ، فإن الرهان نفسه يخضع لتقدير منظميه. يمكنك المراهنة على كل شيء ، بما في ذلك النتيجة النهائية ، ونتيجة الشوط الأول، عدد الركنيات ، البطاقات الصفراء أو الحمراء والمزيد. اللعبة في الملعب هي مجرد أداة ، والفكرة الاساسية هي المقامرة ذاتها.
وتشكّل الـ "بيتيم" مراهنات واسعة، مرة كانت تتم عبر قصاصات ورقية واليوم من خلال الانترنت، وأحيانا من خلال مجموعات واتساب للمقامرين. 
وهذه المراهنات غير القانونية مقبولة على الشباب وتعرضهم لعالم المقامرات بشكل مشابه لتعريضهم للمخدرات. يُعرض على الشباب أولاً رهان بسيط على ألعاب تبدو سهلة التخمين. الفوز يكاد يكون مؤكدًا والشباب متحمسون للمال السهل الذي يقع في أيديهم. في الألعاب التالية يصبح العمل أكثر صعوبة وتتضاعف الخسائر. يحصل الفتية الذين سقطوا في الشبكة على رسالة مقنعة مفادها أنهم في المرة القادمة سيكونون بالتأكيد قادرين على تسديد ديونهم ، وهو ما لا يحدث عادة. عندما تتراكم الديون ويشعر الشباب بالتهديد ، تبدأ الأمور بالتدهور. يقترضون المال دون أن يعرفوا ما إذا كان بإمكانهم سداد الدفعات أم لا ، يكسرون المدخرات ويسرقون الأموال من الأهل أو الأصدقاء. عالمهم الأخلاقي يأخذ في التدهور وغالبًا ما يدفعهم ذلك إلى ارتكاب جرائم ممتلكات خطيرة (سرقة ، ابتزاز) أو حتى جرائم جسدية (الدعارة). وتكون نقطة الانكسار عندما يقدم لهم منظم الرهان عرضًا مغريًا. يقول دائمًا إن لديه صديقًا يمكنه شراء الدين منهم وسيكون السداد على دفعات أقل ومع فائدة. يسمى هذا "الصديق" السوق السوداء. ما لا يعرفه الشباب ولا يدركونه أن تأخير السداد ليوم أو يومين يمكن أن يضاعف الدين وبعد تأخير آخر يبدأ الدين في الازدياد إلى أبعاد مخيفة. عندما يصل الدين إلى عشرات الآلاف من الشواقل ، يصل المقرضون إلى منزل الصبي ويطلبون المال من والديه وإلا فسوف يؤذون ابنهم. يدفع الوالدان بدافع الخوف ويصطحبون الصبي إلى العلاج. هناك يتضح أنه ليس وحيدًا ، فالعديد من أصدقائه يقامرون ، لكنه الوحيد الذي سقط.

الكازينوهات وماكينات الحظ - أماكن مغلقة تنشط فيها المراهنات والمقامرات، وهي تقليد للكازينوهات التي لا يسمح القانون بتواجدها في البلاد. هذا النشاط ينتقل من شخص الى آخر ولكنه مألوف للكثيرين. يمكن أن يكون موقع الكازينوهات في مناطق صناعية أو أماكن معزولة ولكن أيضًا في الشوارع الرئيسية، وفي شقق سكنية عادية تمت تهيئتها لهذا الغرض. إن معركة الشرطة ضد هذه الظاهرة عبثية تمامًا، وفي بعض الأحيان تداهم الشرطة مثل هذه الشقق السكنية، تصادر الآلات وأدوات اللعب وحتى تحطمها ، وبعد فترة قصيرة ، يُستأنف النشاط في شقة مجاورة بمعدات جديدة.

الإنترنت - أتاح تطور وسائط الإنترنت للمقامرين حماية كبيرة لألعابهم. تكمن ميزة الإنترنت في الخصوصية، حيث يمكن للمرء أن يقامر من المنزل ، وكأنه في الخفاء. هذا هو السبب في أن المقامرة عبر الإنترنت أكثر جاذبية للنساء اللاتي يترددن في دخول الكازينوهات غير القانونية. تقدم العشرات من المواقع للمتصفحين عددًا كبيرًا من الألعاب ، وبعضها ظاهريًا ألعاب محاكاة جنبًا إلى جنب مع ألعاب حقيقية. يتم الدفع عن طريق بطاقة الائتمان. قبل بضع سنوات ، جعل الأمريكيون من الصعب استخدام الائتمان للمقامرة ، لكن خبراء الكمبيوتر حرصوا على التحايل على الحظر وكان النشاط يقظًا.

ألعاب الورق - في بيوت خاصة وفي أماكن سرية مختلفة،  يتم أسبوعيًا تنظيم ألعاب ورق، بشكل عام لعبة البوكير على طريقة "تكساس هولدم". وتعتبر لعبة البوكير لعبة ممنوعة في إسرائيل. وعلى مدار 8 سنوات شهدت أروقة المحاكم بما فيها المحكمة العليا نقاشات حول هذه النوعية من البوكير وكان القرار بأنها لعبة ممنوعة (طالعوا مقال المحامي ليفين في هذا الكتيب). ويذكر أن الشباب الذين يلعبون من أجل متعتهم، في بيتهم، ويراهنون على مبالغ رمزية، لا يعتبرون مخالفين للقانون. بالمقابل، فإن نوادي الورق التي تعرض منافسات بلعبة البوكر فإنها تقوم بفعل محظور.

مخاطر المراهنات

الإدمان - يمكن لممارسة المراهنات، حتى لو بدأت بدافع التسلية ، ان تتطور إلى أبعاد خطيرة لدرجة الإدمان. وأشار الخبراء الى ثلاثة مجالات يحدث فيها التدهور والانتقال من القمار الاجتماعي إلى القمار المَرضي الخطير:

• الغرض من الرهان - رهان للمتعة والترفيه مقارنة برهان لغرض تخفيف التوتر ومن أجل الإثارة والتنافس.
• الوقت المستثمر في الرهان - رهان يتطلب وقتًا محددا، مقارنة برهان يجر المقامر لساعات طويلة بحيث يفقد الشعور بالوقت.
• عواقب المقامرة - ضرر لمرة واحدة مقارنة بمقامرة لها عواقب وخيمة في العديد من مجالات الحياة وبشكل مستمر.

يرتبط إدمان القمار، مثل أي إدمان سلوكي آخر ، ليس فقط بالجوانب النفسية المرتبطة بتأجيل الرغبات ، التحكم وغير ذلك ، ولكن أيضًا بالعمليات الفسيولوجية والعصبية القائمة على نشاط الدماغ أثناء الإثارة (انظر مقالة دانون هوبيرفيلد في هذا الكتيب).

الخسارة المالية - يعتبر الاستثمار في المقامرة والمراهنات من أسوأ الاستثمارات المالية ، حيث أن فرص ربحه معدومة ، بل ان الوضع أسوأ من ذلك . لا يخسر المستثمر الأموال التي استثمرها فحسب، بل غالبًا ما يتم جره لاستثمار أموال لا يملكها.

عالم الأوهام - أحد ابرز مخاطر المقامرة يكمن في دخول عالم الأوهام ، حيث يختفي العقل والمنطق معًا. الإغراء والإثارة يسيطران على المقامر الذي يجد نفسه يتصرف بطريقة غير عادية بالنسبة له. يمكن ملاحظة ذلك في طقوس غريبة تستند إلى ايمان المقامرين بخرافات من أجل "ضمان" نتيجة جيدة، مثل الصلاة قبل رمي النرد ، واختيار أرقام التخمين  من تواريخ مهمة وما إلى ذلك. وتبرع الكازينوهات في إيقاع البسطاء في فخ الوهم. الأشخاص الذين يدخلون الكازينو للعب من أجل المتعة يجدون أنفسهم منغمسين في وهم الفوز الذي لا يتحقق. يستخدم الكازينو ألاعيب مختلفة لخلق الجو المغري المناسب الذي سيصطاد المقامر البسيط.  وتدور هذه الألاعيب حول أمور من بينها الموسيقى، نساء مغريات، أصوات الفوز بالعملات المعدنية الي تحفّز الوهم بأن الأمر ممكن بالفعل.

الضحايا غير المباشرين للقمار

كما هو الحال مع أي إدمان ، فإن أضرار الإدمان على ألعاب الحظ والمراهنات لا تقع على المقامر وحده. إنها تؤثر على جميع أفراد الأسرة وقد تؤدي الى تدهور اوضاعهم جميعًا.

العلاقات في ظل المقامرة - على المستوى الزوجي ، يمكن وصف المقامرة المَرَضية بأنها علاقة جانبية. يستثمر المقامر كل انتباهه في "العشيقة" ، أي القمار ، على حساب الزوج ، الذي يعوضه أحيانًا لتغطية خيانته. تتزعزع العلاقة الزوجية على خلفية انعدام الثقة والعجز والقلق بشأن ما سيحدث في المستقبل.

التهديد الوجودي - الرهانات والديون المتراكمة التي ترافقها ، تؤدي بالمقامر إلى انهيار أخلاقي قد يصل حتى إلى حد تهديد وجودي لأفراد الأسرة. لا يتردد المقامرون في بيع الممتلكات لتمويل ديونهم ، الحصول على قروض من الأقارب دون أي قدرة على سداد الديون ، وفي الحالات المتطرفة قد يصل الأمر حتى الى الأذى الجسدي لأفراد الأسرة.

شركاء في التبعية - يحاول أفراد الأسرة في كثير من الأحيان "فهم" المدمن ومساعدته ، من خلال تسديد ديونه ، مع قبول وعده بالتوقف عن المقامرة ، وهو الوعد الذي لا يستطيع الوفاء به. في أكثر من مرة، يهب أفراد الأسرة لعملية المساعدة، ليصبحوا شركاء بحيث "يدمنون" على العملية العلاجية. لكن المساعدة تعمل في الاتجاه المعاكس تمامًا، فبدلاً من مساعدة المقامر على الفطام ، فإنهم يديمون حالته. قد يجد هؤلاء الشركاء مثل الوالدين أو الأزواج أنفسهم في محنة كبيرة تتطلب العلاج.

الرعاية العامة لمتضرري القمار في إسرائيل

حتى عام 2000 ، كانت هناك أطر علاجية للمقامرين في إسرائيل ، وكانت جميعها خاصة. في الواقع لم تكن هناك خدمة عامة خاضعة للإشراف للتعامل مع هذه المشكلة. في ذاك العام ، قُدم اقتراح في وحدة علاج ضحايا الكحول في جمعية "إفشار" وفي خدمة رفاهية الفرد والأسرة في وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية ، والتي كانت مسؤولة عن علاج متضرري الكحول، لتوسيع عمل المراكز التي عملت في علاج متضرري الكحول، بحيث يشمل أيضا علاج متضرري القمار.

لدراسة القضية، تم إجراء مسح في الأطر العلاجية من قبل وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية والجمعية (انظروا ناؤور اوريت "كل شيء حول الكحول". العدد 27 ، يونيو 2000) أظهر أن %78 من ضحايا الكحول الذين شاركوا في المسح كانوا ضالعين بنشاط من نشاطات المقامرة أيضًا. %20 أشاروا إلى أنهم يعرفون في عائلتهم مقامرًا واحدًا على الأقل. هذه البيانات وغيرها من البيانات التي وردت في الاستطلاع أعطت مبررا للمصادقة على الخطة الجديدة. وبادرت وزارة الرفاه الى افتتاح دورة خاصة لمعالجي المقامرين في إطار المدرسة المركزية ، وهي أول دورة من نوعها في البلاد ، بالاشتراك مع طاقم من كبار المختصين في الوحدة العلاجية في جمعية "إفشار". وفي السلطات المحلية تم تحضير إجراءات للعلاج بما في ذلك استمارات تشخيص مناسبة.

في عام 2002 ، عقد يوم دراسي في الـ  "مكابيا" حول قضية المراهنات في إسرائيل،  لزيادة الوعي حول مشكلة لم تتم مناقشتها بالشكل الكافي. وتم في عام 2004 ، مع توحيد الخدمات لضحايا الكحول والمخدرات في خدمة واحدة لعلاج ضحايا الإدمان في شعبة علاج الشباب والشبيبة والإصلاحيات ، تم أيضًا إدراج مجال المقامرة في برامج الخدمة. وفي عام 2011 تمت كتابة توجيهات لعلاج ضحايا الإدمان، والتي تضمنت المخدرات الممنوعة، الكحول والمراهنات (الفصل 11 في أنظمة العمل الاجتماعي).

مجموعاتGA (Gamblers Anonymous)    

بالتوازي مع عمل الجهاز العلاجي الخاص والعام ، أقيم في العقد الأخير عدد من مجموعات الدعم الذاتي للمقامرين المجهولين. (GA)  تعمل المجموعات بروح مجموعات المساعدة الذاتية المعروفة باسم AA أو NA وتستند إلى برنامج من 12 خطوة. تعمل بعض المجموعات في مراكز العلاج وتستكمل العلاج المهني.

بروفيل المقامر الاسرائيلي (الذي توجه للعلاج)

منذ عام 2001 وحتى نهاية عام 2015، استقبل 3,249 من ضحايا المقامرة في مراكز العلاج التابعة لجمعية "إفشار". وكان 61 منهم (1.9 في المائة) ضحايا غير مباشرين، معظمهم من الأزواج أو آباء لمقامرين شبان. البيانات الديموغرافية ل 3,188 من المقامرين الذين تقدموا للعلاج لا تشير بالضرورة إلى جميع المقامرين في إسرائيل، الذين لا يعرف عددهم، ولكن يمكن الحصول على فكرة عامة عن بروفيل المقامر الإسرائيلي.

لا يزال الرجال يسيطرون بوضوح على مجال المقامرة. هل هو عنصر تنافسي على حدود المخاطر التي تثير المزيد من الرجال؟ هل هو الرابط بين ألعاب القمار والألعاب الرياضية التي تهم المزيد من الرجال؟ أم أنها مجرد مسألة ثقافية؟ تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد إجابة واضحة على ذلك، ولكن الحقيقة هي أن معظم المقامرين هم من الرجال. وتشير التقديرات إلى أن عدد النساء المقامرات أعلى من 8.8 في المائة لأن عدد النساء المشاركات في مجموعات المساعدة الذاتية (GA)، على سبيل المثال، يبلغ %25 من جميع المشاركين. وتميل النساء إلى أن تكن أقل نسبة من الرجال في اللجوء إلى العلاج العام بسبب الخوف من وضعهن في الأسرة ويفضلن المجموعات المجهولة.

يعتبر القمار "مخدر صامت"، لا يشعر به حتى السقوط الكبير. ينجح المقامرون من إخفاء المشكلة لسنوات وتأخير إحالتهم إلى العلاج قدر الإمكان. لا عجب أن يبلغ سن العلاج 30-40 عاما، وهو أعلى بكثير من عدد ضحايا المخدرات وأكثر قليلا من أولئك الذين يعانون من الكحول. كل من المقامرين وعائلته ينكرون المشكلة نفسها، وبما أن المراحل الأولى هي عادة ألعاب القمار على حدود القمار القانوني أو القمار، فالشعور هو أن في معظم الألعاب هي خارج نطاق السيطرة ولكن ليست مشكلة إدمان.

بالنظر في بيانات العمر لكل من المجموعتين الحدوديتين. كبار السن، جزء منهم من المتقاعدين، ممن اكتشفوا القمار بعد تقاعدهم من العمل، وبعدهم فقدوا كل أموال التعويض التي تلقوها. مقابل مجموعة الشباب الذين يدخلون عالم القمار بالفعل في سن المراهقة ومواصلة المقامرة حتى أثناء خدمتهم العسكرية.

فيما يتعلق بمتغير العمر، فإنه ليس من المستغرب أن أكثر من نصف المقامرين الذين يتوجهون للحصول على العلاج متزوجون أو على الأقل يعيشون ضمن علاقة زوجية. معظم المقامرين هم من الأشخاص الأسوياء ممن أقاموا الأسرة إلى جانب القمار أو حتى قبل. إلا أن هذا المعطى يؤكد على الأضرار الكبيرة التي لحقت بالضحايا غير المباشرين للمقامرة.
عندما يتدهور المقامر، فإنه يجرف العديد من أفراد العائلة.

في دراسة جندرية للحالة الزوجية للرجل والمرأة، تتضح بشكل واضح ضائقة النساء المقامرات المطلقات بغالبهن أو منفصلات. يتضح أن المرأة تواصل دعم شريكها حتى مرحلة معينة، حتى لو كان مقامر، في حين أن الرجال يتخلىون سريعا عن شريكهم إذا تحول إلى مقامرة.

معظم المقامرين الذين يأتون للعلاج هم من اليهود، على الرغم من أن حوالي ثلث المراكز تتواجد في الوسط غير اليهودي. ويبدو أن هذا هو واحد من البيانات الأساسية التي تعبر عن الفجوة بين الوضع في المجتمع العام وتلك التي تنعكس في الإطار العلاجي. وتشير الحوارات مع المقامرين واللقاءات في الميدان إلى أن عدد المقامرين في الوسط غير اليهودي أعلى بكثير من أولئك الذين يسعون للحصول على العلاج. يتضح أنه وفقا للمفهوم المعتمد في المجتمع العربي، قد لا يكون من الشرف العظيم أن يكون الشخص مقامرا، ولكن من المؤكد أنه من العار أن يكون الشخص مقامرا توجه إلى العلاج. فالتوجه إلى العلاج هي الوصمة وليست المشكلة نفسها. وبالتالي، فإن الميل إلى إخفاء المشكلة يحول دون التوج إلى العلاج العام.

كما تنعكس أهمية المعيارية في بروفيل المقامرين في مستوى تعليمهم. %90 من المقامرين أكملوا 12 سنة على الأقل من التعليم، في حين أن %12.4 لديهم شهادة أكاديمية. مما لا شك فيه أن هذه البيانات لها تأثير كبير على درجة من التحفيز والاستعداد للتوجه للعلاج وربما حتى التعاون في العلاج. هذه البيانات تعكس مما لا شك فيه التكهن الجيد لإعادة التأهيل بعد الإنسحاب.

متغير آخر يعبر عن الطابع المعتاد للمقامرين الذين يتوجهون إلى العلاج. معظمهم من الأشخاص الذين لديهم مهنة منظمة، يعملون في مكان عمل منتظم، ويبدو أن حياتهم تسير بسلاسة حتى حدوث الأزمة. يشير مستوى التعليم العالي، كما لوحظ في القسم السابق، وحقيقة أن معظم المرضى لديهم مهنة وربما حتى عمل منظم، إلى وجود فرصة جيدة لإعادة التأهيل وإعادة الاندماج في مختلف نظم الحياة.

فقط خمس المقامرين الذين يتوجهون إلى العلاج هم على دراية بخدمات الرفاه المختلفة ويتم علاجهم ضمنها. ومعظمهم غير معروف بخدمات الرفاه، ليس بسبب الحالة الاقتصادية، العوز، الفقر، وما إلى ذلك، وأيضا ليس بسبب مسائل أخرى مثل تلك المتعلقة بالطلاق ،الشيخوخة ،المرض والعجز. وهذا الرقم له أهمية كبيرة في الاستعدادات التي تقدمها الخدمات الاجتماعية لاستيعاب المقامرين للعلاج في إطارها، نظرا لوجود قدر كبير من التحفظ في أوساط المقامرين لاستيعابهم في خدمات الرعاية البلدية.

كما ترون، فإن معظم المقامرين يأتون للعلاج بشكل مستقل أو تحت ضغط من أفراد أسرهم. وبما أن الكثيرين منهم غير معروفين بالنسبة لخدمات الرفاه، فإنه ليس من المستغرب أن %10 فقط يحالون من قبل خدمات الرعاية البلدية. ومع ذلك، فإن عدد الإحالات من خلال خدمة الاختبار (أو المحكمة) يتزايد باستمرار، مما يدل على تزايد مشاركة المقامرين في مختلف المخالفات.

يأتي العديد من المقامرين للعلاج بسبب تورطهم المالي. فلوكان لديهم المال المتاح، فهم كما يبدو سوف يواصلون المقامرة. ومن أجل فحص عمق الحفرة المالية التي حفروها، طلبنا معرفة قيمة ديونهم، وفقا للتصريحهم، في يوم توجههم للعلاج. حوالي ثلث المقامرين يتوجهون للعلاج تاركين ورائهم دين مالي بمئات الآلاف من الشواقل، وأحيانا للسوق الرمادية، بحيث لا يمكن ترتيب الدين من خلال المحاكم. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عمق مشكلة المقامرين لا يعتمد فقط على مدى الديون ولكن أيضا على مستوى دخلهم. بالنسبة للمقامرين الذين لا يعملون ويعيشون على معاش الشيخوخة أو العجز من مؤسسة التأمين الوطني، فإن الدين البالغ 5000 شيكل هو دين ضخم بالنسبة لهم، لا يمكن تغطيته بسهولة.

عند التوجه للعلاج وكجزء من جمع المعلومات الأولية، يصرح المقامرون عن القمار الأساسي الذي مارسوه. تشير البيانات المذكورة أعلاه إلى هذا التصريح. حيث يتضح أن العديد من المقامرين يميلون إلى عدم تجريم أنفسهم في الجلسات الأولى، ويشيرون إلى الرهانات القانونية على أنه الرهان المفضل، على الرغم من أنهم غارقون بالفعل في ألعاب قمار أخرى، القمار غير القانوني. وبالإضافة إلى ذلك، هناك المقامرين الذين يرغبون في الحصول على منح العلاج ومصدرها مفعال هبايس أو السبورتوتو. على الرغم من أن المنحة غير محددة وفق نوع الرهان، الشعور هو أنه من الأفضل التصريح عن الرهانات القانونية من أجل الحصول على التمويل.
وبالتالي، ينبغي إبداء تحفظات بشأن هذه التصريحات حول الرهانات المفضلة.

نهاية العلاج

منذ بداية النشاط في عام 2001، أكمل 2992 مقامرا علاجاتهم. وفيما يلي بعض البيانات المتعلقة بإنهاء العلاج.

مستوى التسرب من العلاج الإسعافي المعروف لنا لعلاج ضحايا الكحول لا يختلف في مجال القمار. ما يقرب من %70 من جميع المتوجهين لا يكملون العلاج كما هو مخطط له. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء الاهتمام للعدد الكبير من المقامرين الذين يدفعون ذاتيا للعلاج ("العلاج الذاتي التمويل")، الذي غالبا ما ينتهي في وقت أبكر من المعتاد. وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقة واضحة بين المواظبة والنجاح في إعادة التأهيل. حتى بين المتسربين هناك العديد من الذين فُطموا واستمروا في تجنب القمار على الرغم من أنهم قرروا الانسحاب من العلاج. ومن ناحية أخرى، حتى بين أولئك الذين ينهون العلاج كما هو مخطط له، يستمر البعض في القمار أو أنهم يعودون بسرعة إلى القمار.

بشكل عام، الانسحاب من القمار ليس هو الهدف من العلاج، ولكن مرحلة ضرورية لتحقيق هدف التأهيل الشامل.
ولذلك، فإن نجاح العلاج يعتمد ليس فقط على جانب القمار نفسه. فأكثر من %50 من المقامرين الذين تقدموا للعلاج (بما في ذلك أولئك الذين تسربوا) توقفوا عن القمار وكثير منهم يعرفون على أنهم منسحبون من القمار. المقامرون تحت السيطرة هم أولئك المقامرين الذين لم يتم تشخيصهم على أنهم مقامرون مرضيون ولكن فقط في خطر، الرسالة بالنسبة لهم ليست بالضرورة الامتناع التام عن القمار.

"فرصة أخرى"

تم في عام 2002 تقديم اقتراح للتعاون بين جميعة "إفشار" و "مفعال هبايس" من أجل ضحايا المراهنات في إسرائيل. وأدى هذا التعاون الى ولادة مشروع "فرصة أخرى"، والذي اندمج مع برنامج مفعال هبايس " نلعب بمسؤولية" والذي في اطاره تبنى مفعال هبابس مجموعة قواعد لصالح الجمهور ومساعدة مدمني المراهنات. ويشمل مشروع "فرصة أخرى" المجالات التالية : خط ساخن – خط هاتفي(1-700-500-888)  لتقديم مساعدة أولية وتوجيه للعلاج. ويعمل الخط يوميًا من ساعات الظهر حتى المساء ويسمح أيضًا بترك الرسائل في البريد الصوتي. ومنذ افتتاح الخط في عام 2003 حتى نهاية عام 2015 ، تم تلقي 5,304 مكالمات ذات صلة ، نصفها تقريبا (%51.8) مكالمات من المقامرين أنفسهم الذين يطلبون المساعدة. كان المتصلون الآخرون من العائلة والأصدقاء ومقدمي الرعاية من مختلف الأنواع.

منح علاجية - لمساعدة المقامرين الذين لا يرغبون بالتواصل مع مكاتب الرفاه البلدية أو أولئك الذين لا تتم الموافقة على تمويلهم ويسعون للعلاج بالتمويل الذاتي. تُقدم المنح لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد حتى عامين. منذ بداية المشروع في عام 2003 وحتى نهاية عام 2015 ، تلقى 862 مقامرًا منحًا علاجية ، أي ما يمثل %26.5 من إجمالي المقامرين الذين تم علاجهم في مراكز الوحدة. معظم المستفيدين من المنح هم من المقامرين أنفسهم ، و %2 هم ضحايا غير مباشرين ، معظمهم من الزوجات. وأكمل 562 من الحاصلين على المنحة (%71.1) العلاج بنجاح واستمر الكثير منهم في تجنب القمار.

المرافقة النفسية - جهاز علاج ضحايا القمار ضعيف في كل ما يتعلق بالمرافقة الطبية النفسية. في عام 2015 ، تمت الموافقة على تمويل لتقديم استشارات نفسية فردية للمقامرين في مركزين كبيرين ، في رمات غان والقدس. وهناك نية لتوسيع الخدمة إلى مراكز أخرى منتشرة في الدولة. يمكن الاطلاع على معلومات حول الخدمة وتفاصيل نتائج التشخيص في مقال الدكتور ليف أفربوخ.

التسويق والإعلان - المساعدة في التوعية وتسويق مجال معالجة المقامرين ، بما في ذلك محاولة إنشاء منتدى حول المقامرة عبر الإنترنت ، في إطار موقع جمعية "إفشار"

وانضم مجلس المراهنات الرياضية (سبورتوتو ) أيضًا إلى هذا المشروع في عام 2009 ، في اتفاقية منفصلة مع الجمعية. وتشمل مشاركة" سبورتوتو" المجالات التالية:

مِنَح علاجية - على غرار المشروع مع "مفعال هبايس"، الحديث هنا مساعدة للمقامرين بالتمويل الذاتي. المستفيدون الرئيسيون من منح المجلس هم مرضى مركز رمات جان. منذ بداية المشروع في عام 2009 وحتى نهاية عام 2015 ، تلقى 144 مقامرًا منحًا علاجية ، ويمثلون %4.4 من إجمالي ضحايا القمار الذين تم علاجهم في مراكز الوحدة. جميع متلقي المنح تقريبًا هم من المقامرين أنفسهم. 88 من الحاصلين على المنحة (%65.2) أكملوا العلاج بنجاح والعديد منهم استمروا في تجنب القمار.

تأهيل الموظفين - تعهد مجلس المراهنات الرياضية بمساعدة الوحدة في تدريب الموظفين في مجال القمار. تلقى جميع أطباء الوحدة تدريبًا مكثفًا في هذا الموضوع من البروفيسور دانون وخضع جميع الأخصائيين الاجتماعيين لاستكمالات ويتمتعون بتدريب منتظم كل شهر على مدار العام.

إن مجال علاج ضحايا القمار لا يزال في بدايته. تعتبر الخبرة المكتسبة حتى الآن أساسًا مهمًا للمعرفة وتطويرالبرامج ، ولكنها ليست كافية. هناك حاجة لتوسيع البحث في مجال المقامرة حيث يوجد نقص كبير.  يجب تشجيع البرامج لرصد مشاكل المقامرة والتعرف عليها والبحث عن طرق لتحفيز المقامرين على العلاج ، وهناك مجال لدمج نظام الطب النفسي  في الموضوع ، مما سيتيح تطوير العلاج الدوائي مع العلاج النفسي - الاجتماعي.